«الخليج» في 2023... عام آخر من مكاسب الحصة السوقية

عقد بنك الخليج الاثنين الماضي مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2023، نظمته «EFG Hermes» وقدمه كل من الرئيس التنفيذي بالوكالة في «الخليج» وليد خالد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، فيما أدارت الحوار نائب المدير العام - علاقات المستثمرين، دلال الدوسري.

بيئة التشغيل

«الخليج» يختتم رعايته البلاتينية لمؤتمر الاتحاد الدولي للكوتشينج بالكويت

منذ ساعتين

ربط قرض موظف الحكومة... بصافي راتبه فقط

منذ ساعتين

وخلال المؤتمر استعرض مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في البنك للعام 2023، حيث قال: «خلال العام الماضي، حافظ الاقتصاد المحلي على استقراره مدعوماً بأسعار النفط الجيدة وتسريع وتيرة ترسية مشروعات التنمية الحكومية والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع بدورها إلى تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بشكل عام».

وأضاف مندني: «ومن أبرز الإنجازات التي حققها (الخليج) خلال 2023 كان تطبيق المرحلة الأولى من النظام الجديد للخدمات المصرفية الأساسية، إذ يعد هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للبنك التي من شأنها تحسين الكفاءة التشغيلية وتسهيل التعامل المصرفي للعملاء. ومن الإنجازات الرئيسية الأخرى التي حققها البنك خلال العام الماضي إطلاق تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال المحدّث، والذي سيوفر للعملاء تجربة بنكية سلسة، وتقديم مزايا جديدة متطورة في مجال أمن المعلومات لحماية بيانات العملاء وعملياتهم المالية».

وأوضح أنه إضافة إلى ذلك حصل «الخليج» على الموافقات الرقابية اللازمة كافة لترخيص شركة الخليج كابيتال للاستثمار المعروفة باسم «Invest GB»، لتباشر العمل رسمياً كشركة استثمارية مملوكة بالكامل للبنك تقدم الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول كأنشطة مكملة لأعمال «الخليج» الأساسية، مشيراً إلى أن هذه الخدمات المكملة ستنعكس ايجابياً على بند الإيرادات من الرسوم والعمولات للبنك في المستقبل.

وذكر مندني أن البنك نجح خلال الربع الرابع من 2023، في إتمام عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بإجمالي 60 مليون دينار، حيث فاقت نسبة تغطية الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 7 أضعاف، ما يعكس ثقة المساهمين في إمكانيات «الخليج».

هامش الربح

ورداً على الأسئلة التي طرحها المشاركون خلال مؤتمر المستثمرين المتعلقة بهامش الربح، قال تشالينور: «في الربع الرابع من العام الماضي استمرت الهوامش بالنمو، ولكن بوتيرة أبطأ من الربعين الثاني والثالث، أما بالنسبة لكامل العام 2023، فقد بلغ صافي هامش الفائدة 217 نقطة أساس مقارنة بـ210 نقاط أساس في العام السابق، إذ جاءت هذه الزيادة تماشياً مع التوقعات التي قدمناها في بداية العام، وكما تعلمون فإن العوامل المؤثرة على الهوامش معقدة بسبب وجود العديد من المتغيرات».

نمو القروض

وحول نمو محفظة القروض والقطاع الذي دعم هذا النمو، أفاد تشالينور: «في 2023، حققنا إجمالي نمو بنسبة 1.2 في المئة مع سيطرة قطاع الأفراد على هذا النمو، الأمر الذي حقق لنا عاماً آخر من المكاسب في حصتنا السوقية. ونحن نسعى لمواصلة تعزيز حصتنا في السوق مثلما فعلنا في 2022 و2023. ولهذا، نرى أن التوجه في الأسواق في النصف الثاني مناسب لنا لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية للعام المقبل. ولذلك وبشكل عام، أعتقد أننا يجب أن نتوقع تحسناً في نمو محفظة القروض خلال العام المقبل بما يتماشى أكثر مع متوسط النمو في القطاع المصرفي على المدى الطويل الذي يبدو أنه كان حول منتصف خانة الآحاد».

جودة الأصول

ولفت تشالينور إلى أن تكاليف الائتمان في 2023 بلغت 29 مليون دينار، وانعكست في تكلفة مخاطر بلغت 54 نقطة أساس، مبيناً أنه «مرّ علينا عامان متتاليان كانت فيهما تكاليف الائتمان منخفضة للغاية مقارنةً بالسابق. وحتى العام الماضي على الأقل كانت أسعار الفائدة لدينا في مستويات مرتفعة، ولاتزال نسبة القروض المتعثرة منخفضة للغاية عند 1.2 في المئة، وهي نسبة مماثلة إلى حد كبير لما كانت عليه قبل عام».

المصروفات التشغيلية

وفي ما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، وهل لدى البنك هدف متوسط الأجل لنسبة التكلفة إلى الدخل، أشار تشالينور إلى أن إجمالي نمو التكلفة كان أقل من 1 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهي نتيجة جيدة تدل على أسلوب البنك الحذر في ضبط التكاليف خلال 2023، منوهاً إلى أنه «بالنظر إلى نسبة التكلفة إلى الدخل، كان هناك تراجع ملموس بنسبة 2 في المئة، إذ تبلغ الآن 45.6 في المئة بانخفاض عن 47.6 في المئة في العام السابق. وبالتطلع إلى المستقبل، باشرنا بالفعل بخطة مناسبة للعمل على خفض نسبة التكلفة إلى الدخل مع مرور الوقت ونستهدف انخفاضاً أكبر في 2024».

التمويل العقاري

من جهتها، قالت الدوسري: «لقد مر نحو عامين على أول إعلان لمشروع قانون الرهن العقاري للسكن الخاص في الكويت. ولدينا ثقة متجددة بأن هذا القانون سيتم إقراره في نهاية المطاف كخيار بديل للتمويل من خلال البنوك المحلية. ونحن متفائلون بشأن هذا القانون المحتمل إقراره في الكويت وتأثيره الإيجابي على سوق الائتمان بشكل عام. كما نرى أنه يتماشى مع إستراتيجيتنا المرتكزة على قطاع الأفراد، ونحن في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرصة في السوق».

وذكرت الدوسري أهم المؤشرات المالية لبنك الخليج في 2024، مبينة أنه بالنسبة لنمو محفظة قروض البنك، يسعى «الخليج» إلى النمو بشكل أكثر تماشياً مع متوسط النمو في القطاع المصرفي على المدى الطويل الذي يبدو أنه كان حول منتصف خانة الآحاد.

وأضافت: «ذكرنا سابقاً أننا نتوقع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل. وقد تحقق ذلك خلال 2023، وهي في مستوى أقل من العام السابق، ونتوقع استمرارية هذا الانخفاض»، موضحة أن «الخليج» يواصل إدارة ميزانيته العامة بشكل استباقي لإبقاء تكلفة المخاطر ما بين 50-70 نقطة أساس، فيما ظلت نسبة القروض غير المنتظمة تقارب 1 في المئة على مدى الفترات المرحلية السابقة، ويحرص البنك على إبقاء هذه النسبة دون 2 في المئة وفقاً للسياسة المتحفظة في إدارة المخاطر.

مؤشرات مالية رئيسية

لخص مندني الأداء المالي لبنك الخليج العام الماضي في 6 نقاط أساسية:

- ارتفع صافي الربح بنسبة 15.2 في المئة ليصل إلى 71.2 مليون دينار.

- ارتفعت ربحية السهم بنسبة 13.2 في المئة إلى 21 فلساً.

- التوصية بتوزيع أرباح بواقع 12 فلساً لكل سهم وأسهم منحة بنسبة 5 في المئة.

- بلغ إجمالي القروض والسلف 5.5 مليار دينار.

- بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.2 في المئة والتغطية 466 في المئة شاملةً إجمالي المخصصات والضمانات.

- بلغ معدل كفاية رأس المال 18 في المئة ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 15.8 في المئة.